مصرفية إسلامية

أقرّ عدد من خبراء المصرفية الإسلامية بعدد من المخاطر التي تواجه المنتجات المصرفية الإسلامية جراء الأزمة المالية وتأثيراتها خلال عام 2009، وأن ذلك عائد لقلة السيولة وانخفاض أسعار النفط وتراجع أسعار ونوعية الأصول وتوريق الديون. وطالب الخبراء في حديثهم لـ «الشرق الأوسط» بتطوير المنتجات الإسلامية التي

أكاد أجزم بأن الكثيرين لم يسمعوا بهذا المجلس خصوصا ممن ليسوا من العاملين في صناعة الصيرفة الإسلامية، وهذا ليس تقولا وإنما هو حقيقة أثبتتها الرسائل التي تردني يوميا من جميع أنحاء العالم تستفسر عن كيفية الحصول على معلومات عن صناعة الصيرفة الإسلامية. وتتلخص تلك الاستفسارات عن طلب الحصول على الإحصاءات التي

دعا خبير الصيرفة الاسكتلندي جون رايت إلى إنشاء مؤسسات متخصصة في التمويل الإسلامي في اسكتلندا لجذب مزيد من الاستثمارات من منطقة الشرق الأوسط. وقال رايت، الرئيسي التنفيذي الأسبق المتقاعد لبنكي يوركشير وسليديزدلي، والذي ترأّس أيضا بنك عمان الدولي لسبع سنوات، إن وجود بنك إسلامي في البلاد من شأنه «فتح الباب»

شهدت المؤسسات المالية الإسلامية في بريطانيا زيادة مطردة أكثر من السابق، في الوقت الذي تحولت أزمة الائتمان إلى ركود، بحيث تفوق المصرفيون على السياسيين والمحامين والصحفيين، ليكونوا حديث الشارع. ويوجد في المملكة المتحدة الآن خمسة بنوك متوافقة مع الشريعة توافقا تاماً، وهناك 17 مؤسسة مالية أخرى قامت بإنشاء

كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور رجاء المرزوقي مدير مركز الدراسات الآسيوية التابع للمعهد الدبلوماسي في السعودية أن خبراء دوليين أوصوا بالاقتصاد والمصرفية الإسلامية كخيار استراتيجي لمساعدة الاقتصاد العالمي على إعادة هيكلة النظام المالي الدولي. وقال المرزوقي إن خبراء من البنك الدولي ومنظمات اقتصادية عالمية